أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن انخفاض في صادرات مصر يبين أن حوكمة الإنفاق الاستثماري مبنية بشكل أساسي على النمو الاقتصادي، مُشيرة أن ما حدث هو ضمان الاقتصاد الكلي، ويُمثل نُقطة مهمة وفارقة لعودة الاستثمارات المختلفة مستقبلا.
زيادة الاستثمارات
وقالت إن الجزء الخاص بالطاقة الجديدة والمتجددة تجذب اهتمام الشركات الكبيرة، وتمت زيادة الاستثمارات في الشبكة لنقل الطاقة الجديدة والمتجددة عليها لتلبية الطلبات المختلفة في قطاعات الصناعة أو غيرها من القطاعات، وهي خطة وضعت بالتنسيق جميع كل الوزارات في الدولة»
النمو الاقتصادي
وأكدت الاستمرار في اتخاذ التدابير والسياسات الفاعلة لاستقرار الاقتصاد الكلي، من خلال حزمة تيسيرات خاصة بالاستثمار والمالية العامة، مُشيرة إلى أن ما يتم اتخاذه من سياسات تكون متكاملة وتهدف إلى جعل النمو الاقتصادي مبني على مُساهمة أكبر من القطاع الخاص.