ناقشت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني، التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية ودفع رؤية مصر التنموية، لاسيما التعاون المشترك في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، بالإستلهام من البرامج المنفذة مع ألمانيا وإيطاليا.
وأوضحت “المشاط” أن محفظة التعاون الإنمائي بين الحكومتين المصرية والإسبانية بلغت قيمتها 867 مليون دولار، لدعم 7 مشروعات في مجالات متنوعة مثل الموارد المائية، وتمكين المرأة، والنقل، مما يعكس العلاقة الوثيقة المستمرة بين البلدين.
تعزيز التنمية الاقتصادية
واستعرض الوزيران أيضًا تطورات العلاقات بين البلدين، وناقشا سبل تطويرها لتلبية التطلعات المشتركة وتعزيز التنمية الاقتصادية، كما أشارت المشاط إلى دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، وملفات العمل التي تهدف إلى تحسين التكامل بين التمويل المحلي والأجنبي.
تمويلات إنمائية
وتناول الاجتماع تطورات التعاون المالي المبرم خلال زيارة رئيس وزراء إسبانيا لمصر في 2021، والذي يشمل تمويلات إنمائية بقيمة 400 مليون يورو لمشروعات تنموية ودعم فني في مصر، لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، لا سيما في توريد السلع والخدمات للمشروعات التنموية من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الإسباني، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لمشروعات مثل دراسات الجدوى.
وسيساهم هذا الاتفاق أيضًا في دعم ائتمان الصادرات وتعزيز جهود التنمية في قطاعات معالجة المياه والصرف الصحي، والنقل، والسكك الحديدية، والطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية.
برنامج «نُوَفِّــي»
واستعرضت “المشاط” المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، التي تهدف لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من خلال مشروعات الربط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، ومشروعات النقل المستدام، كما تمت مناقشة التعاون في مجالات التمويل المناخي والتحول الأخضر.
وأشادت بالعلاقات مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، وشراكتها مع القطاعين الحكومي والخاص في مصر، بالإضافة إلى البرامج التي تدعم ريادة الأعمال وتهيئة بيئة الأعمال.