استعرضت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مقترح تحالف مالي استراتيجي للتمكين الاقتصادي، من حلال تجربة بنك “جرامين” ببنجلاديش، والذي يقدم خدماته لنحو 10 ملايين مقترض، ويُسهم بشكل كبير في دعم الملايين من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وخاصة التي تمتلكها النساء، كما يهدف إلى التخفيف من الفقر وتمكين المجتمعات المهمشة.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن وضع تصوُر للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر.
بنك جرامين
وأضافت “مرسي” أن البنك يقدم قروضًا تعليمية وقروضًا لريادة الأعمال، وحِزم ادخار لتحسين المستوى المعيشي، وغيرها من الخدمات الادخارية والائتمانية، بالإضافة إلى تقديم قروض جماعية وميسرة ذات مدد سداد طويلة، والسندات المدعومة من الحكومة لتحقيق الاستقرار، واستهداف تمكين المرأة، وغير ذلك من العوامل.
الشمول المالي
وأكدت أن مصر تطورت في مجال التحول الرقمي والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية على كافة المستويات، من خلال رقمنة الخدمات المالية التي تقدم عن طريق مؤسسات مالية غير مصرفية، بالإضافة إلى تطوير النظم المصرفية القائمة، مشيرة إلى قيام الحكومة والبنك المركزي المصري بوضع السياسات والأطر التي تعزز الشمول المالي، إضافة إلى قيام العديد من المؤسسات المعنية بتوفير برامج للتدريب والتعليم المالي والتزويد بالأدوات اللازمة للوصول إلى الخدمات والمشاركة في الاقتصاد الرقمي.
برنامج تحويشة
ولفتت أيضًا إلى الخدمات المقدمة من عدد من البنوك والهيئات المصرية، إضافة إلى عدد من الآليات والبرامج، مثل برنامج “تحويشة”، مؤكدة على أهمية الجهود بين جميع الجهات المعنية في هذا الشأن، لتتسم بالشمولية والتكامل لتحقيق التأثير المستهدف للتدخلات الحكومية.
وأشاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجهود الوزارة في مجال التمويل الصغير ومتناهي الصغر من خلال البنك الزراعي الذي يمتلك 1500 فرعاً.