أوضح المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن تحريك أسعار المنتجات البترولية يتم من خلال لجنة مختصة بدأت عملها منذ خمس سنوات بهدف تحرير الأسعار تدريجياً، وتعقد اجتماعاتها كل 3 أشهر.
وقررت اللجنة في الاجتماع الأخير تمديد الفترة إلى 6 أشهر لإتاحة الفرصة لحزمة المحفزات التي أطلقتها الوزارة لزيادة إنتاج البترول والغاز أن تجني ثمارها.
دعم للبنزين والسولار
وأشار عاطف إلى أن الدولة لا تزال تتحمل 265 مليون جنيه يومياً لدعم السولار بعد الزيادة الأخيرة، بما يعادل 8 مليارات جنيه شهرياً، بينما يصل الدعم على البنزين إلى 62 مليون جنيه يومياً، أي حوالي 1.8 مليار جنيه شهرياً.
وأوضح أن أسعار البنزين لا تزال تتراوح بين 85% و89% من التكلفة الفعلية، مما يعني أن الدولة تدعمه بشكل ملحوظ، بينما تغطي الزيادة الأخيرة في السولار نحو 69% من التكلفة الفعلية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.
التحول للغاز الطبيعي
وأكد المتحدث باسم وزارة البترول أن الوزارة تعمل على تسريع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كجزء من جهودها للحد من الضغط على أسعار البنزين والسولار.
وحًول خلال العام الماضي، نحو 46 ألف سيارة للعمل بالغاز، ليصل العدد التراكمي للسيارات المحولة حتى يونيو 2024 إلى حوالي 553 ألف سيارة.
دعم تحويل السيارات
وأشار عاطف إلى أن تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي تبلغ 17 ألف جنيه، ويمكن تقسيطها على مدار 12 شهراً، وأوضح أن متر مكعب الغاز الطبيعي بسعر 7 جنيهات يعادل لتر بنزين 92 الذي يباع بسعر 15 جنيهاً.