أكدت وكالة وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر عند مستوى “B-/B” مع نظرة مستقبلية إيجابية.
ستاندرد آند بورز
وأشارت وكالة “ستاندرد آند بورز” في تقرير حول مصر غلى أن “النظرة المستقبلية الإيجابية لمصر تعكس الخطوات المهمة التي اتخذتها السلطات المصرية على مدى الأشهر الثمانية الماضية لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي في البلاد”.
تحرير سعر الصرف
وتضمنت الخطوات تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، إلى جانب تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الكبيرة والجهات المانحة، حسب الوكالة. وبحسب التقرير فإن سوق الصرف الأجنبي مدفوعة الآن في الغالب بالعرض والطلب.
صندوق النقد الدولي
وبحسب ما ذكرته “ستاندرد آند بورز” فإنه “من شأن التزام مصر بالحفاظ على سعر صرف مرن يحدده السوق، إلى جانب استكمال إجراءات برنامج صندوق النقد الدولي الموسع وغيره من تمويل الجهات المانحة والاستثمار المباشر الأجنبي، أن يدعم آفاق النمو في مصر، والإيرادات المالية، والقدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية”.
قرض مصر
وبعد تحرير سعر الصرف وافق صندوق النقد الدولي على رفع قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما أعلنت مجموعة البنك الدولي في مارس الماضي تخصيص 6 مليارات دولار لمصر لدعم القطاع الخاص والمشروعات التنموية خلال 3 سنوات.
الاتحاد الأوروبي
وخصص الاتحاد الأوروبي 8 مليارات دولار لمصر خلال 4 سنوات مقبلة بهدف دعم الاقتصاد المصري في مواجهة أضرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة. وتعهدت مصر بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لاستمرار التعاون أهمها الحفاظ على سعر صرف مرن وترشيد الدعم على المحروقات والكهرباء، وتخارج الدولة من الأصول المملوكة لها للقطاع الخاص.
خفض التضخم
وأوضحت الوكالة أنه “بمرور الوقت، من شأن هذه العوامل أن تساعد في البدء في خفض التضخم وتكاليف الفائدة على الدين الحكومي”.
تصنيف مصر الائتماني
وأكدت “ستاندرد آند بورز” أن “إبقاءها على تصنيف مصر الائتماني يعكس التوقعات الإيجابية حول إمكانية تحقيق المزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر”.