تقدمت النائبة زينب السلايمي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، بشأن التأخير في الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الموانئ.
وأشارت السلايمي إلى أن العديد من المواطنين الذين تعاقدوا على هذه السيارات وفق الإجراءات القانونية ما زالوا ينتظرون استلام سياراتهم منذ منتصف مايو الماضي.
شروط الاستيراد
ودعت النائبة السلايمي إلى تعديل بعض الشروط المتعلقة باستيراد سيارات المعاقين، مطالبة بالسماح باستيراد سيارات بسعة محرك 1600 سي سي بدلاً من 1200 سي سي.
ودعت إلى تمديد فترة السماح بسنة الصنع إلى 7 سنوات بدلاً من 3 سنوات، وذلك استجابة للارتفاع الكبير في أسعار السيارات الحديثة.
الإفراج عن السيارات
وأشارت السلايمي إلى أن مصلحة الجمارك مطالبة بمراجعة الحالات المتعلقة بتأخر الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، لا سيما أن الخطابات الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة تقتصر صلاحياتها على عام واحد، وأن العديد من المواطنين لم يتمكنوا بعد من استلام سياراتهم رغم مرور فترة طويلة.
رد مصلحة الجمارك
وصرّح الدكتور الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بأن قرار الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم هو حق أصيل للمصلحة، مؤكدًا على ضرورة التمييز بين أنواع الإعاقات المختلفة.
وأوضح غتوري أن مدة صلاحية التقرير الطبي تختلف وفقًا لنوع الإعاقة، حيث يكون التقرير صالحاً لمدة عام للإعاقات الحركية، أما في حالة الإعاقات التي تتطلب قيادة الغير، فلا تكون هناك مدة محددة للتقرير.