صرح أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة، وذلك لدفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير وتشجيع نمو القطاع الخاص في الاقتصاد.
دعم المستثمرين
وأشار كجوك، خلال لقائه بممثلي مجتمع الأعمال التركي على هامش المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إلى وجود برامج ومبادرات تدعم المستثمرين المحليين والأجانب، ترتكز على ربط الحوافز بتحقيق النتائج والمستهدفات على أرض الواقع.
إصلاحات ضريبية
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إصلاحات وتيسيرات ضريبية من شأنها بناء جسور “الثقة والشراكة والمساندة” مع مجتمع الأعمال، وقد تم الإعلان عن الحزمة الأولى من هذه التسهيلات.
وأكد كجوك أنه يستهدف إصدار استراتيجية “السياسات الضريبية 2030” قبل نهاية الربع المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي، مما سيمكن المستثمرين من التخطيط الجيد لمشروعاتهم المستقبلية.
فرص استثمارية جديدة
وأضاف كجوك أن هناك آفاقًا جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن الشركات التركية في مصر تحقق طفرة كبيرة في الإنتاج والتصدير، وأصبحت من أهم وأكبر المصدرين في السوق المصري.
ولفت إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 8.5 مليار دولار العام الماضي.
تعزيز الشراكات
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والتركي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تُعتبر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، ونتطلع لزيادة صادرات الشركات التركية إلى الأسواق الأوروبية والدولية.