نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جلسة حوارية في إطار سلسلة حوارات B.R.I.D.G.E، بمشاركة 85 ممثلاً من شركات القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.
وتهدف هذه الحوارات إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية، بالإضافة إلى استعراض الفرص التمويلية والاستثمارية المتاحة من مؤسسات التمويل البريطانية.
القطاع الخاص
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية القطاع الخاص كركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف خلق بيئة استثمارية محفزة لنمو وتطور شركات القطاع الخاص، مع التركيز على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص لدعم جهود سد فجوات التنمية.
الحكومة والقطاع الخاص
وأوضحت المشاط أن هذه الحوارات تسعى لسد فجوة المعلومات بين الشركاء الدوليين ومؤسسات القطاع الخاص، مشيرةً إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز الفرص التمويلية المختلطة والتمويل الإنمائي للقطاع الخاص.
منصة حافز
وعرض السيد تامر طه، مستشار الوزيرة للابتكار وريادة الأعمال، منصة “حافز” التي تم إطلاقها لدعم القطاع الخاص، حيث تضم المنصة ما يقرب من 85 خدمة مالية واستشارية.
وتستهدف المنصة الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى الشركات الناشئة، وتعمل على سد الفجوة المعلوماتية بين القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين.
استثمارات المؤسسة البريطانية
وأكدت السيدة شيرين شهدى، المديرة الإقليمية لمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، على أن المؤسسة تستثمر في أسواق مختلفة، بما في ذلك مصر، حيث بلغ إجمالي استثماراتها في البلاد حوالي 850 مليون دولار.
وأوضحت أن هذه الاستثمارات توفر أكثر من 91 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، مشيرةً إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف الحكومة المصرية.
جهود هيئة الصادرات
واستعرض السيد محمد سعد، مدير مكتب مصر والجزائر بهيئة تمويل الصادرات البريطانية، أنشطة الهيئة في دعم أعمال الشركات وتعزيز قدرتها على التصدير للخارج.
وأكد أن الهيئة تسعى إلى تعزيز العلاقات بين الشركات والقطاع الخاص من المملكة المتحدة وخارجها، مشيراً إلى الشراكات الكبيرة التي قامت بها الهيئة في دعم مشروعات مختلفة في مصر.
حجم التبادل التجاري
وأشار ممثلو السفارة البريطانية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ 4.8 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، مؤكدين على دور المملكة كأحد أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، مع التركيز على تعزيز التعاون في قطاعات النقل والمياه والبنية التحتية.