أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة الأولى في إطار برنامج التسهيل الائتماني الموسع لصالح إثيوبيا، ما أتاح للدولة الواقعة في شرق إفريقيا الحصول على دفعة مالية قدرها 340.7 مليون دولار.
وتأتي هذه الدفعة ضمن حزمة تمويلية بقيمة 3.4 مليار دولار تمت الموافقة عليها في يوليو الماضي.
الإصلاحات الاقتصادية
وأكد بيان الصندوق أن السلطات الإثيوبية أظهرت التزامًا كبيرًا بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المحلية المدعومة بالبرنامج، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تمكنت من إحراز تقدم ملحوظ في هذا المجال.
وارتفع إجمالي المبالغ المصروفة لإثيوبيا ضمن البرنامج إلى حوالي 1.363 مليار دولار.
إعادة هيكلة الديون
وتسعى إثيوبيا إلى إعادة هيكلة جزء من ديونها الخارجية التي تبلغ 28.9 مليار دولار من خلال برنامج الإطار المشترك، الذي أُنشئ خلال جائحة كورونا لمساعدة الدول الفقيرة على جدولة ديونها.
ووافقت إثيوبيا على تحرير سوق الصرف الأجنبي للمرة الأولى منذ خمسة عقود، واتباع سياسة نقدية تستند إلى سعر الفائدة المستهدف، إلى جانب زيادة الضرائب.