أكدت وكالة التصنيف الائتماني “إس آند بي” نظرتها المستقبلية لمصر عند “إيجابية”، مع إبقاء تصنيفها للديون السيادية عند “B-/B”.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس إمكانيات تحسينات إضافية في الوضعين المالي والخارجي لمصر.
تحسينات مرتقبة
وأوضحت الوكالة أن التحسينات المنتظرة تعتمد على نجاح نظام سعر الصرف الجديد الذي يعتمد على قوى السوق.
وتعتقد “إس آند بي” أن هذا النظام سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي ويساهم في تحقيق استقرار مالي بمرور الوقت.
وكانت الوكالة قد عدلت نظرتها لمصر في مارس الماضي من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مدفوعة باستثمارات إماراتية بلغت 35 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات دولية تجاوزت 50 مليار دولار، مما دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
إصلاحات مستمرة
وأشارت الوكالة إلى الإصلاحات التي تقوم بها مصر منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، مما ساعد على تدفق استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، وتدفقات مالية أخرى مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وحذرت الوكالة من أن بعض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمرة واحدة، قد لا تكون متكررة بشكل دائم.
التحديات المالية
وحذرت “إس آند بي” من أن ارتفاع أسعار الفائدة منذ مارس، والسياسة النقدية الصارمة، قد أدت إلى إنفاق الحكومة حوالي 70% من إيراداتها على مدفوعات الفائدة.
وأشارت إلى صعوبة تحقيق فوائض كبيرة في الموازنة بما يتماشى مع أهداف صندوق النقد الدولي، خاصة مع المخاطر الجيوسياسية الإقليمية الحالية.