أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، أن القطاع الخاص العربي يساهم بنسبة 75 % من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك بالنسبة إلى خلق فرص العمل، وبالتالي يستطيع القطاع الخاص أن يلعب دورا بارزا واستثنائيا على صعيد التعاون الذي لا بديل عنه بين العرب وتركيا، حيث لن يُقاس نجاح تركيا والعالم العربي بالمقاييس الاقتصادية فحسب، بل بقدرتنا على خلق قيمة مشتركة، وبناء شراكات تتخطى الحدود، والمساهمة بشكل هادف في تحقيق الازدهار العالمي.
المنتدى التركي العربي
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في فعاليات المنتدى التركي العربي 2024، الذي استضافته مدينة أسطنبول/ تركيا، بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت أوغلو.
العالم العربي وتركيا
وقال الدكتور خالد حنفي إن تركيا التي يصل حجم اقتصادها إلى حوالي تريليون دولار والعالم العربي الذي يتجاوز حجم اقتصاده 3 تريليونات دولار، في حين معدلات النمو فيهما كانت جيدة بالمقارنة مع الأحداث العالمية المتسارعة، ليسا مجرد مشاركين في الاتجاهات الاقتصادية العالمية، بل إنهما يعملان بفاعلية على تشكيل ملامح أسواق الغد، حيث إن منطقتنا تتطور، وموضوع هذا المنتدى هو في حد ذاته “ممر عالمي للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا” يعكس المرحلة التحوليّة التي نخوضها معاً.
التجارة البينية
ولفت إلى أن الهدف ليس زيادة حجم التجارة البينية من 90 مليار دولار إلى 100 مليار دولار أو 130 مليار دولار، بل المطلوب العمل على جعل العلاقة ترقى إلى مستوى التحالف والشراكة الاستراتيجية، حيث أن المشهد العالمي يتغير، وفي بيئة التغيير السريع هذه، فإن قدرتنا الجماعية أصبحت قدرتنا الجماعية على التغيير والابتكار والتكيف والقيادة أكثر أهمية من أي وقت مضى. فتركيا والعالم العربي يتميزان بموقع فريد، وبالتالي فإن مواقعنا الاستراتيجية، ومواردنا الغنية، واقتصاداتنا النابضة بالحياة تشكل حلقة وصل تربط بين القارات والثقافات والتجارة.
النمو والشراكة
ونوه إلى أنه ينبغي أن نستكشف كيف يمكننا الاستفادة من نقاط القوة هذه لخلق سبل جديدة من للنمو والشراكة، وكيفية البناء على الأسس المتينة التي أرساها العقد الماضي، وكيفية تسخير قوة التكنولوجيات الجديدة، وكيفية تحويل اقتصاداتنا لتكون أكثر مرونةً واستدامةً واستشرافًا للمستقبل.
الطاقة والتكنولوجيا
وأعتبر أمين عام الاتحاد أنه في عالم تتزايد فيه الخطوط الفاصلة بين المادي والرقمي، المحلي والعالمي فإن المناقشات لا تتعلق فقط بما يمكننا تحقيقه الآن، بل تتعلق بكيفية تمهيد الطريق للمرحلة القادمة من تطورنا الاقتصادي، يجب أن نتعمق في الفرص الناشئة في مجالات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية، والنظر في كيفية تعزيز الابتكار الذي لا يدفع عجلة النمو الاقتصادي فحسب، بل يحسّن جودة الحياة أيضًا في جميع أنحاء مناطقنا.