كشف مجلس الذهب العالمي أن متوسط عائد الاستثمار في الذهب خلال الخمسين عامًا الماضية (1971-2023) بلغ 8% سنويًا، متفوقًا على الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي سجل 7.8%، وكذلك على معدل التضخم في الولايات المتحدة الذي بلغ 3.9%.
مجلس الذهب العالمي
وأوضح المجلس في تقريره الصادر أمس الجمعة أن الطبيعة المزدوجة للذهب، كسلعة حقيقية وأصل مالي، تجعل من الصعب تفسير قيمته باستخدام نماذج تسعير الأصول التقليدية.
وعلى عكس العديد من السلع الأخرى مثل النفط والقمح، فإن الذهب لا يمكن استهلاكه بالكامل.
احتياطيات البنوك المركزية
وأشار التقرير إلى أن تعقيد مسألة تقييم الذهب يزيد بسبب استخدامه كأصل نقدي ضمن احتياطيات البنوك المركزية، على الرغم من انتهاء العمل بقواعد الاحتفاظ بالذهب كاحتياطي منذ أكثر من خمسة عقود.
مخزون الذهب
وأضاف أن المخزون التقديري من الذهب فوق سطح الأرض، والذي يبلغ 212.6 ألف طن، يمكن أن يشغل مساحة تفوق ثلاثة حمامات سباحة أوليمبية، حيث تشكل المجوهرات 54% منه، و21% للعملات والسبائك، و17% للبنوك المركزية، و8% للاستثمارات.
متوسط عائد الذهب
ويتوقع المجلس أن يحقق الذهب متوسط عائد يتجاوز 5% سنويًا خلال الفترة من 2025 إلى 2040، ويعزى هذا التوقع إلى انخفاض النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يجعله أقل من العائد التاريخي.
سندات الخزانة
وأشار التقرير إلى أن جميع عوائد الأصول ستتأثر، حيث يُتوقع أن تبلغ عوائد سندات الخزانة الأمريكية المتوسطة الأجل وسندات الحكومات العالمية 3.9% و4.8% على التوالي خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بأسهم الشركات الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة، من المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي يبلغ 7%، وهو أقل من عائدها على مدى العقدين الماضيين.