أعلنت غرفة صناعات مواد البناء برئاسة أحمد عبد الحميد، أن أسعار مواد البناء بريئة تماماً من أي زيادات مبالغ فيها حدثت لأسعار العقارات في مصر خلال هذه الفترة.
قطاع مواد البناء
وقال أحمد عبد الحميد، إن قطاع مواد البناء ليس مسئولاً عن ارتفاع الأسعار التي شهدتها السوق العقاري مؤخراً والتي تزامنت مع انعقاد أحد المعارض المتخصصة حيث دائما ما تشهد خلالها العقارات زيادات سعرية مبالغ فيها ليس لها علاقة بأسعار مواد البناء .
أسعار الحديد
واضاف، أن الحديث عن تراجع أسعار الحديد أول أمس قد يقود باقي مواد البناء إلي التراجع أيضاً في الأسمنت او الطوب أو غيرها وذلك بالرغم من تزايد بنود وعناصر التكلفة في جميع قطاعات مواد البناء بطريقة مخيفة مثل المازوت والغاز والكهرباء والتأمينات وارتفاع تكلفة المحاجر.
وقال: “رجال هذه الصناعة دائما ما يثبتون ولائهم واخلاصهم لهذا الوطن وأنهم مع الشباب والشعب المصري حيث يقومون بالتسعير علي حسب الهياكل الإنتاجية وظروف السوق الطبيعية ولا يفرضون ايه زيادات غير مبررة”.
غرفة صناعات مواد البناء
واضاف: غرفة صناعات مواد البناء تؤكد أن مواد البناء بريئة تماماً مما يحدث حالياً في السوق العقاري من زيادات متتالية في الأسعار والتي قد ترجع نتيجة قيام المطورون بالبيع بالتقسيط علي 8 و 12سنوات وتحميل المشتري سعر الفائدة المبالغ جدا عن هذه المستويات في مصر وبالتالي نسب أرباح مرتفعة.
أسعار العقارات
وأكد أن جميع مواد البناء والسلع المعدنية تقف مع شعب مصر العظيم وتؤدي دورها بالكامل بمواصلة الإنتاج حتي في أصعب الظروف ومع تزايد التكاليف، ونحن غير مسئولين تماما عن أسعار العقارات الحالية في مصر.
قانون البناء
واضاف عبد الحميد، أيضاً نؤكد ان بعد تعديل قانون البناء والرجوع للوضع السابق كما في 2008 فأن مواد البناء بالكامل والسلع المعدنية والحديد جاهزين لإمداد كل السوق المصري بما يحتاجه في سبيل الحصول على سكن بسعر طبيعي غير مبالغ فيه.
ارتفاع تكاليف الإنتاج
وأشار إلى أن المنتجين في قطاع مواد البناء يواجهون ظروفاً صعبة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة في الطاقة والمحاجر وبالرغم من ذلك ملتزمون بإنتاج كل ما يكفي لسد احتياجات السوق بالأسعار المناسبة وهذا التزاما منا كصناع تجاه الدولة والمواطن وذلك بالرغم من محاولات بعض المطورين العقاريين بإلقاء اللوم علي منتجي مواد البناء وتسببهم في الزيادات المتتالية لأسعار العقارات التي نراها غير مبررة ولا تعكس حقيقة أسعار مدخلات البناء.