وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باستكمال مناقشات ملامح مشروع القانون المقترح لمناطق المال والأعمال فى مصر وذلك وصولا لصيغة نهائية توافقية تمهيدا لعرضه على البرلمان.
الاستثمارات المحلية
وأوضح مدبولي أن هناك حرصا شديدا على وجود نظام قانونى خاص يحكم مناطق المال والأعمال فى الدولة، حتى يُسهم ذلك فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال ما سيتيحه من تيسيرات جديدة، وما يتضمنه من مواد تحمى حقوق الملكية لجميع المتعاملين.
المؤسسات المالية
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء أن مراكز المال والأعمال تعد مناطق رئيسية لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية، بحيث تتركز فيها المؤسسات المالية الكبرى مثل: البنوك، وشركات الاستثمار، وأسواق الأوراق المالية، وشركات التأمين.
القوي العاملة الوطنية
وأضاف أن مراكز المال توفر بيئة اقتصادية تجذب الخبرات المحلية والأجنبية، و تطوير القوى العاملة الوطنية، كما أن مزاولة تلك المراكز أعمالها من مصر من شأنه زيادة الإيرادات الحكومية.
القانون المقترح
و أوضح الحمصاني أن مشروع القانون المقترح يتبنى الأطر العامة التى تنظم العمل فى المناطق المركزية للمال والأعمال، بما فى ذلك أسس تنظيم العلاقات بين كيانات المنطقة (جهات عامة أو مُطور أو مشروعات أو عملاء المشروعات).