بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل، وجاء ذلك بعد إجراء حوار مجتمعي شامل، شمل مشاركة ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والحكومة.
وحضر الاجتماع وزير العمل، محمد جبران، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، الصحة، والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تفاصيل مشروع القانون
ويشمل مشروع القانون المطروح للنقاش 14 بابًا يتضمن 267 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، والأحكام العامة، والتعريفات.
ويتناول المشروع موضوعات هامة مثل التدريب والتشغيل، الأجور، علاقات العمل الفردية والجماعية، السلامة والصحة المهنية، العمالة غير المنتظمة، وتفتيش العمل والعقوبات.
وينظم حقوق الإضراب وحقوق المرأة، إلى جانب تفاصيل حول تنظيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال.
أهمية المشروع
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، أن جميع الملاحظات التي ستُطرح حول مشروع القانون ستُدرس بعناية قبل رفعه للجلسة العامة.
وأشار إلى أن المشروع يسعى لمعالجة القصور في قانون العمل الحالي (رقم 12 لسنة 2003) ومواءمة النصوص الدستورية الجديدة الواردة في دستور 2014.
وأوضح عبد الفضيل أن القانون الجديد يستند إلى المبادئ الدستورية التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، ويتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ويهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال وزيادة الإنتاج.
فوائد مشروع القانون
وتتضمن مزايا مشروع القانون إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج، مما يطمئن المستثمرين المحليين والأجانب ويحفز العمال على بذل المزيد من الجهد. كما يشمل المشروع حل النزاعات العمالية الجماعية بطرق ودية، ومنع الفصل التعسفي للعمال، والقضاء على ما يسمى “استمارة 6”.
ويضع المشروع نظامًا قضائيًا متخصصًا للفصل في الدعاوى العمالية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة من خلال المحاكم العمالية.