وقع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عقد استكمال مشروع تطوير حي الضواحي بالمحافظة بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه وهي منحة من الاتحاد الأوروبي مفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي وذلك في حضور لفيف من مسئولي المحافظة والجهاز.
جهاز تنمية المشروعات
وأوضح رحمي أن اجمالي تمويل هذا المشروع بلغ 17,5 مليون جنيه تم تخصيصها بالكامل لتجديد شبكات الصرف الصحي لأهالي بورسعيد في المناطق المستهدفة و التي تم اختيارها بناء علي متطلبات المحافظة وبالتنسيق الكامل معها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
تهيئة المناخ الاستثماري
جاء ذلك خلال استقبال اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أثناء زيارته لمحافظة بورسعيد وذلك لبحث سبل التعاون بين الجهاز والمحافظة وإتاحة الاحتياجات التنموية للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة الصناعية ورفع كفاءتها وزيادة انتاجها وقدراتها التنافسية كما شمل اللقاء مناقشة آليات تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لمتطلبات هذه المشروعات ومساهمات الجهاز في توفير احتياجات المناطق الأكثر احتياجا وتطوير البنية الأساسية والمشروعات العامة.
بداية جديدة لبناء الانسان
وناقش الجانبان زيادة أوجه التنسيق للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الانسان” عن طريق قيام الجهاز بتنظيم فعاليات متنوعة تشمل دورات تدريبية مجانية لنشر فكر العمل الحر وندوات للتوعية بقانون تنمية المشروعات 152/2020 وما يقدمه من حوافز وتيسيرات لتشجيع المواطنين على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.
وأوضح رحمي أن الجهاز يؤمن بأن تطوير البيئة الاستثمارية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر يعتمد بشكل كبير علي توفير هذه المرافق الأساسية والخدمات العامة التي تساعد المشروعات القائمة علي التوسع وتحفز الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة.
البنية الاساسية
وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ تمويل قدره 81 مليون جنيه لتطوير البنية الاساسية في محافظة بور سعيد كمركز تجاري و صناعي هام و تم ضخها بالكامل في المناطق الاكثر احتياجا لهذه الخدمات لتطوير اداء قطاع المشروعات الصغيرة بها و توفير فرص عمل لأبنائها و اهتم الجهاز بتنفيذ هذه المشروعات بنظم كثيفة العمالة حتي توفر اثناء تنفيذها مئات الالاف من يوميات العمل لاهالي هذه المناطق من العمالة غير المنتظمة حتي وصل عدد يوميات العمل التي تم توفيرها في تنفيذ هذه المشروعات ما يقرب من 341 الف يومية عمل.