بحثت غرفة الصناعات الهندسية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديات تنمية صناعة بناء وإصلاح السفن فى مصر، للمساهمة فى دعم القطاع الخاص والشركات العاملة فى المجال، حيث تم استعراض حجم صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى، والتى يصل قيمتها سنويًا إلى 200 مليار دولار.
صناعة السفن
وصرح محمد المهندس رئيس الغرفة، أن مصر كان لها السبق فى صناعة السفن، والتي يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية، مشيرًا إلى أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة، بالإضافة إلى نمو العديد من الصناعات المغذية والمساعدة بجانبها.
تنمية الصناعات
وأكدت ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية على اهتمام الدولة بتنمية الصناعات بكافة أنواعها ودعم القطاع الخاص للحد من الاستيراد وتشغيل العمالة وفتح أسواق خارجية جديدة.
وأضاف اللواء إبراهيم الدسوقى رئيس الشعبة، أن ما تشهده الدولة من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجارى البحرى وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى وترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن.
تحديات الشركة
وقال أيضًا “الدسوقي” إن التحديات التى تواجه الشركات تكمن في تعدد جهات الولاية على الأراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق حركة تنمية.