اجتمع وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة مجموعة من الملفات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
التدريب المهني
وبحث خلال اللقاء إمكانية إعفاء الشركات من النسبة المقررة لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، في حالة وجود مراكز تدريب مهني معتمدة لدى تلك الشركات.
وناقش الجانبان دراسة تخفيض تلك النسبة، على أن يبدأ تحصيلها بعد الاتفاق على قيمتها مع بداية عام 2025، مع إعفاء المنشآت من أي مستحقات سابقة حتى تاريخ التطبيق.
وأكّد الوزيران على حرص القيادة السياسية على توفير الدعم الكامل لتشجيع الاستثمار وتطوير بيئة العمل من خلال تعزيز المهارات التدريبية للعمالة.