وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مساهمة مصر في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بقيمة 28.9 مليون دولار، من خلال اكتتاب 28,940 سهمًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، وهي أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تمول القطاع الخاص وتتبع مجموعة البنك الدولي.
موقف مصر
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تُعد من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، وتساهم في تمويل ودعم القطاع الخاص، الذي يعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وأكدت أن زيادة رأس المال ستتيح المزيد من التمويلات الموجهة لشركات القطاع الخاص، مما يعزز دور المؤسسة في دعم المشروعات التي تسهم في النمو الشامل والمستدام، خاصةً في ظل التحديات العالمية الراهنة.
الشراكة الاستراتيجية
وأشارت الوزيرة إلى الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وIFC في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تقديم خدمات استشارية لبرنامج الطروحات الحكومية.
وأكدت أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة لبناء اقتصاد تنافسي، وإفساح المجال للقطاع الخاص، تمثل فرصة كبيرة لتعزيز استثمارات IFC في مصر.
استثمارات IFC
وتتوزع استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر على مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الصحة، التعليم، الصناعة، والطاقة المتجددة.
وأشارت الوزيرة إلى استثمارات IFC في مشروع “بنبان” للطاقة الشمسية، ودعمها للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّي»، والذي يسهم في تعزيز التحول الأخضر في مصر.
دعم التنمية
ويزيد إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر عن 9 مليارات دولار، وتشمل مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية مثل تمويل التجارة والصحة والتعليم.
وتسهم المؤسسة بشكل كبير في خلق فرص عمل وتعزيز الشمول المالي، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية لمصر.