ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مع احمد الأنصاري محافظ الفيوم وخالد عبد الحليم محافظ قنا كيفية تمكين المجتمعات المحلية لتعزز تقديم الخدمات والتنمية البشرية، واستعراض نماذج من المبادرات المحلية الناجحة من محافظتي قنا والفيوم، كتطبيق عملي لسد الفجوة بين السياسة والممارسة مع تعزيز النمو المستدام والمشاركة المجتمعية.
و شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الجلسة الحوارية التي تعقد ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية ، وذلك بعنوان ” اللامركزية والتنمية البشرية .. سد الفجوة بين السياسة والممارسة “والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
سياسات اللامركزية
وأضافت وزيرة التنمية المحلية إن الجلسة التي تجمعنا اليوم تمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على ضرورة الربط بين سياسات اللامركزية والتنمية البشرية لضمان أن تظل احتياجات الأفراد والمجتمعات في صميم عملية صنع القرار.. وبالتالي تحسين جودة حياة المواطنين ، معربة عن تطلعها لأن تسهم الجلسة في إتاحة الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء وصناع القرار وتسليط الضوء على التجارب المحلية في محافظتين من صعيد مصر.
دعم المشروعات الصغيرة
وأشارت ان وزارة التنمية المحلية تضع على رأس أولوياتها التنمية المكانية المتوازنة وتقليص التفاوتات التنموية جغرافياً من خلال برامج موجهة للمناطق الأكثر احتياجاً مثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتقليص الفجوات بين وجه بحري ووجه قلبي والمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” لتقليص الفجوات بين الحضر والريف وكذا مشروعات اقتصادية موجهة تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمعات المحلية، مثل جهود دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن وزارة التنمية المحلية تعمل على عدد من المبادرات لتسريع الاستجابة لقضايا السكان تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين المواطنين من التعبير عن احتياجاتهم، مما يؤدي إلى استجابة أكثر فعالية من الحكومة على سبيل المثال، تم إطلاق برامج تستهدف القضايا الصحية والتعليمية والتوعوية في جميع المحافظات.
مناخ الاستثمار المحلي
وأشارت أن اللامركزية هي أداة لتحسين رضا المواطنين.. فإن وزارة التنمية المحلية سوف تعمل على تقييم تأثير اللامركزية على نتائج التنمية البشرية من خلال تطوير نظم التقييم والمتابعة.. سواء من خلال تفعيل مرصد التنمية المحلية أو الاستعانة بجهة محايدة لإجراء استطلاعات رأي المواطنين حول الخدمات المُقدمة.. وتوحيد منظومة الشكاوى وربطها بالجهات المنفذة على المستوى المحلي بالإضافة إلى قياس حال مناخ الأعمال في كل محافظة سنوياً لتهيئة مناخ الاستثمار المحلي.
النمو السكاني
وقال الدكتور خالد عبد الغفار خلال مداخلته بفعاليات الجلسة إن نماذج الدول التي حققت نجاحات على مستوى العالم هي التي اتخذت نهج تطبيق اللامركزية، موضحًا أن التنافس بين المحافظات ينعكس على التقدم الاقتصادي للدولة، مشيرا إلى أن دراسة الخريطة السكانية على مستوى مصر ومعدلات النمو السكاني، تضع أيدينا على المشكلات التي تخص كل مدينة ومركز بعينه داخل المحافظة الواحدة.
تطوير الهيكل المؤسسي
واستعرض الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الممارسات التي نفذتها المحافظة لتحسين الخدمات معتمدة على اللامركزية، إن قنا كانت إرشادية لتطبيق اللامركزية من خلال برنامج تنمية صعيد مصر، المحافظة تستطيع وقع خطة استراتيجية قنا 20-30 لربط البرامج التنفيذية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تطوير المؤسسي من خلال تطوير الهيكل المؤسسي للمحافظة وبرنامج مكثف للتنمية البشرية بالمحافظة، وكذلك ممارسة مؤشرات الآداء، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الموارد المحلية.
المشروعات الاستثمارية
وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تجربة تطبيق ممارسات اللامركزية بمحافظة الفيوم والتي لها طبيعة خاصة من حيث الكثافة السكانية العالية وتبلغ حوالي 4 ملايين يعيشون على 50% من مساحة الأرض بالمحافظة، موضحًا نماذج التعامل مع الأزمات مثل أزمة فيروس كورونا يعكس ممارسات تطبيق اللامركزية من خلال الاعتماد على الموارد المحلية ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني ورجال الأعمال، وكذلك نموذج نجاحات المحافظة في جذب استثمارات داخلية وخارجية أثمرت عن العديد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، فضلاً عن اللامركزية في بناء القدرات للتعامل مع جذب المستثمرين.
التنمية المحلية
و أكد الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي في مصر واليمن مارك اهريم، أن اللامركزية تتيج استغلال الموارد، مستشهدًا بمشروع التنمية المحلية لمحافظات جنوب الصعيد، والذي يقدم منح قيمة للموارد الواجب انفاقها والقائم على القرارات الموضوعية لتحديد قدر الأموال الممنوحة للمحافظة والتخطيط على أساسه وهو نهج في غاية الأهمية، مشددًا على ضرورة وجود صلة أفضل بين انفاق رأس المال والإنفاق التشغيلي، موضحًا أن 8 ملايين مواطن استفادوا من المشروع ولاقت ردود فعل إيجابية كبيرة من المواطنين، مطالبًا بالإبقاء على استمرار تنفيذ هذا المشروع، مشيدًا بتعامل الحكومة المصرية في تطبيق المشروع والتنسيق الجيد بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والمالية كان سمة أساسية لنجاح المشروع.