أكد وزير العمل محمد جبران في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن الوزارة قد أتمت جلسات حوار اجتماعي مكثفة شملت كافة الأطراف المعنية بمشروع قانون العمل الجديد.
وأضاف أن هذه الجلسات أسفرت عن نتائج إيجابية، حيث تم التوافق على ضرورة توفير “الأمان الوظيفي” للعامل و”طمأنة المستثمرين”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إصدار قانون يتماشى مع معايير العمل الدولية وأحدث أنماط العمل.
المسودة الجديدة
وأوضح الوزير أن المسودة الجديدة لقانون العمل ستُعرض على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب.
وأشار إلى أن هذه المسودة تم إعدادها بناءً على المناقشات التي تمت في جلسات الحوار الاجتماعي مع كافة القوى والأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلين عن منظمة العمل الدولية.
قانون العمل الجديد
ويحتوي مشروع القانون الجديد على 14 بابًا و267 مادة تهدف إلى تحسين علاقات العمل وخلق بيئة عمل لائقة.
وأكد الوزير أن هذا التشريع يعالج القصور الموجود في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، ويتضمن تعديلات جوهرية مثل باب خاص بالعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، ونصوص واضحة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
الثورة التكنولوجية
وأكد الوزير جبران أن الوقت قد حان لإصدار قانون عمل يتماشى مع الثورة التكنولوجية التي يمر بها العالم، ويشمل أنماط العمل الجديدة والمهن المستقبلية.
وشدد على أن الهدف من القانون الجديد هو تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، وتعزيز الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار في مصر.
مجلس النواب
وتأتي هذه التصريحات بعد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس الأحد، حيث تم مناقشة مشروع القانون بمشاركة ممثلين عن عدة وزارات والهيئات المعنية.
وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على إصدار قانون عمل عادل ومتوازن يحظى بتوافق كافة الأطراف، ويعزز من العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال في إطار بيئة عمل تحترم معايير العمل الدولية.
ملامح التعديلات
وأشار الوزير إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون شملت تعريفات جديدة، وتغييرات في الأجور، وإجازة الوضع، وتعديلات تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمنت التعديلات بابًا خاصًا للعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، بهدف ضمان حقوقهم. وأضاف أن الوزارة تسعى لإصدار قانون عمل يحظى بتوافق كبير بين كافة الأطراف.