أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن الوزارة لديها 1060 منفذاً لبيع السلع موزعة على مستوى انحاء الجمهورية، مشددًا على ما تقوم به أجهزة الوزارة من حملات رقابية على الأسواق، ساعدت في ضبط العديد من المخالفات، وذلك لضبط حركة تلك الأسواق، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
توفير السلع الاستراتيجية
ولفت إلى أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات لاستدامة توفير السلع الاستراتيجية، مما تسبب في الاستقرار الكمي والسعري للسلع الغذائية في الأسواق، وكذلك التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، حيث يتم توريد 120 ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات 20 ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة.
الرقابة على الأسواق
وأضاف “فاروق” أنه يتم التعاون مع عدد من الجهات، منها توقيع بروتوكول بين كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة “حياة كريمة” للتعاون لتوفير السلع واللحوم بمنافذهما، وجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة مثل جهاز حماية المُستهلِك، وجهاز حماية المنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومتابعة مدى التزام جميع الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى الجمهورية بأحكام القانون.
جهود توفير السلع
وأكد علاء الدين فاروق وزير الزراعة، على جهود توفير السلع المختلفة في الأسواق بأسعار مٌناسبة، خاصةً الدواجن وبيض المائدة، مشيرًا إلى الموافقات التي تمت للاستيراد، ليسهم في زيادة المعروض من السلع المطلوبة للمواطنين، مضيفًا أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لمعرفة الاحتياجات، والعمل على الحصول على السلع من مصادرها بهدف تقليل الحلقات الوسيطة، وتوفير السلع في الأسواق بأسعار مُخفضة، بالتنسيق مع أجهزة الدولة والجهات المعنية.
اتجاهات التضخم
واستعرض الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، تقريراً يحلل اتجاهات التضخم ومؤشرات أسعار الغذاء عالمياً ومحلياً، مشيراً إلى توقعات البنك المركزي المصري لمعدل التضخم في مصر، والتي تشير إلى استقرار معدل التضخم حتى الربع الرابع من 2024، وأنه من المتوقع أن ينخفض بدءاً من الربع الأول من عام 2025، كما نوه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر، والتي تتوقع انخفاضه خلال عام 2025 أيضاً.
تحريك أسعار البترول
وأوضح “الجوهري” تأثير تحريك أسعار المواد البترولية، وتطبيق تعريفة جديدة لنقل الركاب على مستوى الجمهورية، تتراوح نسبة الزيادة بها بين 10 إلى 15%، وما تم رصده من مخالفات في الالتزام بتطبيق هذه التعريفة في عدد من المحافظات، كما عرض نتائج مؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع، والذي يعتمد على بيانات الشكاوى المقدمة، والتي تم التعامل معها لكل من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية، واستطلاعات آراء المواطنين وتجار التجزئة حول مدى نجاح الإجراءات والمبادرات الحكومية في توفير السلع وخفض أسعارها بالأسواق.