أكد خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، أن البنك يلعب دورًا رقابيًا وتشريعيًا لتعزيز تمكين المرأة في الشمول المالي.
جاءت تصريحاته خلال ندوة أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.
وأشار بسيوني إلى أن نسبة الشمول المالي في مصر ارتفعت من 33% في 2017 إلى 71.5% في نهاية يوليو الماضي، وكانت نسبة النساء المشاركات في الشمول المالي قد ارتفعت من 19% إلى 63.4%.
تسهيلات مصرفية
وأوضح بسيوني أن البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك لتيسير فتح حسابات للسيدات باستخدام البطاقة الشخصية فقط، لتشجيع النساء على المشاركة في النظام المالي وتخفيف الأعباء الإدارية عنهن.
وأكد أن البنك سيواصل جهوده لتعزيز الشمول المالي للمرأة من خلال تحديث البيئة التشريعية والرقابية وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة بالتعاون مع الجهات المعنية.
الرقابة المالية
وأشارت دينا كمال، مدير عام الاستراتيجيات بالهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الهيئة تسعى إلى توعية المرأة بالخدمات المالية غير المصرفية مثل التأمين متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، لدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء.
وأضافت أن الهيئة تعمل على تشجيع الشركات لتقديم خدمات تدعم الشمول المالي للنساء وتعزز فرص الاستثمار المستدام.