أعلنت 6 بنوك محلية، تمويل صندوق دعم وتطوير القطاع المصرفي بنسبة لا تتجاوز 1% من صافى الأرباح السنوية بقيمة 163.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وتضم المورد الرئيسي لتمويل الصندوق، والهبات والتبرعات والمعونات بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
مساهمة البنوك
وشارك بنك البركة بقيمة 21.9 مليون جنيه، وضخ بنك التعمير والإسكان 22.5 مليون، وساهم كريدي أجريكول بقيمة 51.2 مليون، وشارك بنك قناة السويس بقيمة 22.8 مليون، وبنك فيصل الإسلامي بقيمة 40.4 مليون، والمصري الخليجي بقيمة 4.4 مليون جنيه خلال النصف الأول عام 2024.
الجهاز المصرفي
وأطلق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وفق قانون البنوك الصادر عام 2020، وأن تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ويختص بالعمل على تطوير الجهاز المصرفي وتعزيز البنية التحتية لمسايرة التطور العالمي، وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
مجلس إدارة الصندوق
ويضم مجلس إدارة الصندوق 11 عضو برئاسة محافظ المركزي، وعضوية نائبي المحافظ، و 5 أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارات البنوك تنتخبهم البنوك، و 3 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة يختارهم مجلس الإدارة ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير وتعتمد قراراته من مجلس الإدارة، ويراجع حسابات الصندوق 2 من مراقبي الحسابات المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى المركزي.