قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ نسبة 2.4% في العام المالي الماضي، بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على نشاط قناة السويس، والتحديات التي واجهت الاقتصاد المصري قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس الماضي، مضيفة أنه على الرغم من ذلك، تظل التوقعات الاقتصادية لمصر إيجابية، حيث تحظى بدعم من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
صندوق النقد والبنك الدوليين
جاء ذلك خلال مُشاركة وزيرة التخطيط في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2024 بواشنطن، ولقائه قيادات مجموعة جيفيرز المالية العالمية، إحدى أكبر شركات حلول الاستثمار وإدارة الأصول في العالم، وبحضور 75 شركة عالمية، كما عقدت المشاط اجتماعًا مع مجموعة بنك جي بي مورجان العالمية وعدد من المستثمرين، لاستعراض أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، في إطار الترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
الإصلاح الاقتصادي
وخلال اللقاء عرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما تحقق على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في الفترة الماضية، والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، رغم الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة، والتي تؤثر على الدول النامية بشكل عام.
الاقتصاد المصري
وقالت الوزيرة، إنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم على الكيانات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وإصدار مرسوم رئيسي لتجارة السندات، يتضمن قواعد وحوافز لتحسين المنافسة والشفافية وزيادة التداول في السوق الثانوية، فضلاً عن تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحسين التقارير المالية، وتنفيذ تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك 59 سلطة اقتصادية، وإصدار إرشادات عامة حول الميزانية من أعلى إلى أسفل وتحديد السقوف المتعلقة بالإطار المالي المتوسط الأجل (MTBF) لتوزيعها على الوزارات المختلفة، وإعداد وثيقة إرشادية لتوزيعها بين الوزارات لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشاريع الاستثمار العامة.
الاستثمارات المحلية والأجنبية
وأكدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى ما قامت به من إصلاحات في قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
سياسة ملكية الدولة
ولفتت «المشاط»، إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ التي تحدد المعايير المتعلقة بتحديد مشاركة الدولة أو انسحابها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يعزز من الحياد التنافسي ويعزز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، مشيرة إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتوفير الدعم الفني من أجل إصدار تشريع متخصص لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المموكة لها أو التي تُساهم فيها، لحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، تركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية.
التصنيف الائتماني
وأشارت إلى تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، التي عدلت نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي الصادرة في مارس الماضي، مؤكدة أن الحكومة عازمة على استمرار خطوات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، من أجل الحفاظ على التطورات الإيجابية للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية، وخفض تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتحقيق مزيد من التحسن في المواقف الخارجية والمالية لمصر.
معدلات التضخم
وتحدثت «المشاط»، عن جهود الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثماري والالتزام بسقف محدد لحجم الاستثمارات، من أجل الحد من معدلات التضخم وإفساح المجال للقطاع الخاص، مشيرة إلى البرنامجين اللذين يتم تنفيذهما مع صندوق النقد الدولي، لتقييم إدارة الاستثمار العام، وتقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ، من أجل زيادة فعالية وكفاءة الاستثمار، واتباع نهجًا قائم على الأدلة، لسد فجوات التنمية القطاعية.
