قال صندوق النقد الدولي إن مصر، كعضو في مجموعة “بريكس”، ستساهم بـ 1.7 نقطة مئوية في النمو العالمي خلال الفترة المقبلة، لتواكب ما فعلته ألمانيا واليابان.
جاء ذلك في أحدث تقارير الصندوق، الذي توقع أن يعتمد الاقتصاد العالمي بشكل متزايد على مجموعة “بريكس” من الاقتصادات الناشئة لدفع التوسع، بدلاً من الاقتصادات الغربية الأكثر ثراءً.
زيادة الحصة المتوقعة
وقورنت الجولة الأخيرة من توقعات البنك بتوقعات ما قبل ستة أشهر، يتوقع صندوق النقد الآن أن تأتي حصة أكبر من النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة من اقتصادات دول “بريكس” القوية مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل.
وخُفضت المساهمة المتوقعة من أعضاء مجموعة السبع مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان.
الصين في الصدارة
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الجديدة إلى أن الصين ستكون أكبر مساهم في النمو العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحصة تبلغ 22%، وهي أكبر من جميع دول مجموعة السبع مجتمعة. أما الهند، فمن المتوقع أن تضيف ما يقرب من 15% من إجمالي النمو حتى عام 2029، وفقًا لحسابات بلومبرج.
مقارنة الاقتصادات الأخرى
وستساهم فيتنام بنحو 1.4 نقطة مئوية، أي ما يعادل حصة كل من فرنسا والمملكة المتحدة.
وتشير التوقعات إلى أن يساهم أصغر اقتصادين في مجموعة السبع، كندا وإيطاليا، بأقل من 1% لكل منهما في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي على مدى فترة الخمس سنوات، وهو مبلغ أقل من الدول الأفقر بكثير ذات الكثافة السكانية الأكبر مثل بنجلاديش أو مصر أو الفلبين.
توجهات مستقبلية
وتتزامن هذه التوقعات مع توجهات جديدة في الاقتصاد العالمي تشير إلى أهمية الاقتصادات الناشئة في تشكيل المشهد الاقتصادي الدولي، مما يفتح آفاقًا جديدة لدور مصر ودول “بريكس” في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي العالمي.