كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن سعي الدولة لتوفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتقديم رسائل مهمة حول مستجدات الوضع الاقتصادي المصري وأولويات السياسات المالية للحكومة، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، يأتي ذلك خلال جولة حوارية مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية.
دعم القطاعات
وأضاف، أن الحكومة تسعى لتطبيق مبدأ الحياد التنافسي بإلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، ووضع سقف للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه لتوسيع مساحة الاستثمارات الخاصة، وتهدف المبادرات الجديدة لدعم القطاعات التصديرية والتكنولوجية والسياحية والاقتصاد الأخضر وصناعة السيارات لتحفيز النمو.
الاستقرار المالي
ووجه، بالتزام الحكومة بإجراءات هيكلية لتدعيم الاستقرار المالي وزيادة الفوائض الأولية، وتقليل نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم قطاعات الإنتاج والتصدير والصحة والتعليم، ولن تزود الحكومة الأعباء الضريبية على المستثمرين لكن تبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية، وإطلاق نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة لتعزيز ريادة الأعمال.