أعلن أحمد كجوك وزير المالية مبادرات جديدة لمساندة القطاعات التصديرية والتكنولوجية، لاسيما السياحة والاقتصاد الأخضر، وصناعة السيارات وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات التصحيحية والهيكلية تعمل على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
جاء ذلك خلال حواره الممتد مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
بيئة عمل محفزة
وأكد “كجوك” أن الأولوية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، بخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، موضحًا أنه تم إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، وذلك لتطبيق الحياد التنافسي في السوق المصرية، كما تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
الإصلاح المالي
وأشار أيضًا إلى أن التسهيلات الضريبية الأخيرة تعد أحد أساسيات الإصلاح المالي والاقتصادي لبناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، قائيلًا إنه لا زيادات في الأعباء الضريبية على المستثمرين، بل نعمل على تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجذب كل أنشطة التجارة الإلكترونية في ظل التحول للاقتصاد الرقمي.
نتائج الأداء المالي
وتعكس نتائج الأداء المالي خلال الربع الأول بداية مرحلة الاستقرار وسط توقعات بتحسن معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى استهداف تحقيق التوازن بين مسارات التمويل، من خلال خفض الدين الخارجي وزيادة حجم ونسبة التمويل الميسر، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل.