وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد البرنامج القُطري للمنظمة في مصر لينتهي في عام 2025، لتعزيز الشراكة القائمة، ودعم جهود التنمية والإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الحكومة المصرية ،وجاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية مجموعة البنك الدولي بواشنطن.
تجديد البرنامج
ويؤكد تجديد البرنامج القطري على التزام الطرفين بتحقيق أهداف البرنامج القُطري، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفقاً للمعايير الدولية، للمساهمة في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
خمس محاور أساسية
وأضافت “المشاط” أن البرنامج القُطري يتضمن 35 مشروعًا وفقاً لخمس محاور أساسية، تتمثل في المحور الأول المتعلق بالنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والمحور الثاني الابتكار والتحول الرقمي، والمحور الثالث والمرتبط بالحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الرابع حول تعزيز الإحصاءات، بالإضافة إلى المحور الخامس الخاص بالتنمية المستدامة، مشيرة إلى مشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج وتستفيد من مشروعاته.
دعم استقرار الاقتصاد
وتم تحقيق نتائج ملموسة مثل إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، والذي تضمن التوصيات والإجراءات الجاري متابعة تنفيذها مع الجهات الوطنية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة كفاءة السياسات الاقتصادية الكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول الأخضر .
وأُطلق تقرير مراجعة الذكاء الاصطناعي، والاستناد إلى التوصيات الواردة به في صياغة المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، كما تم إدراج مصر في أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة، بجانب إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر لتوجيه الجهود نحو اقتصاد مستدام بيئياً واجتماعياً.
تعزيز الإنتاجة الصناعية
ويستمر العمل باستكمال المشروعات المهمة، مثل تقرير تعزيز الإنتاجية في القطاع الصناعي، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، وإدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة، كما سيتم إطلاق التقرير الفني الأول لمراجعة ديناميكية الأعمال خلال النصف الأول من عام 2025، لتعزيز الإصلاحات المستمرة ودعم التنمية الاقتصادية.