صرحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن أحد أهم التحديات التي تواجه الممولين هو عدم وجود عدالة ضريبية، حيث يتحمل الاقتصاد الرسمي أعباء ضريبية، بينما يظل الاقتصاد غير الرسمي بعيدًا عن هذا الالتزام.
جاء هذا التصريح خلال ندوة نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.
حوافز وإعفاءات
وأشارت عبد العال إلى أن وزارة المالية تدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتوفر حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمساعدة في تنمية أنشطتها الاقتصادية، مما يسهم في تشجيع نمو الاقتصاد الرسمي وتعزيز الشفافية الضريبية.
نظام للممولين
وأوضحت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف الممولين الذين لا تتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويًا.
وتشمل الحوافز إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر والتوثيق، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى إعفاء من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.
تقديم الإقرارات
وأضافت عبد العال أن النظام يسمح بتقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويًا، ويكتفي بتقديم إقرار سنوي لضريبة الأجور والمرتبات.
ويتيح النظام أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، ولا يطالب الممولين بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل.