قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، إن العمل على منح القطاع الخاص مساحة أكبر فى النشاط الاقتصادي، يحفزه على ضخ المزيد من الاستثمارات فى بيئة أعمال مواتية ومشجعة تتسم بالشفافية والحياد التنافسي.
صندوق النقد الدولى
جاء ذلك في بيان للدكتور محمد معيط عقب انتخابه مديراً تنفيذياً وعضواً بمجلس المديرين التنفيذين، وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمدة 4 سنوات.
المجموعة العربية
ورشحت مصر معيط لتولي هذا المنصب البارز في الصندوق، وتمت تزكيته من المجموعة العربية ليفوز بالمنصب رسمياً، خلفاً لمحمود محي الدين، الذي انتهت مدته الشهر الجاري.
وزير المالية
وشغل محمد معيط منصب وزير المالية لمدة 6 سنوات (من 2018 حتى 2024)، في ظروف استثنائية، حيث شهدت البلاد خلال فترة توليه المنصب تحولات كبيرة على مستوى السياسة النقدية والضريبية وملفي الديون والدعم.
الاقتصادات العربية
وقال معيط إنه سيعمل عبر موقعه الجديد، على مضاعفة جهود مساندة الاقتصادات العربية لدعم نموها من خلال سياسات دولية مالية ونقدية متوازنة، تدفع بمسار الاستقرار المالي، وضبط أوضاع المالية العامة، وتشكل ركائز اقتصادية قوية أكثر تنوعاً وقدرة على النمو بمعدلات جيدة ومستدامة، لخدمة الدول النامية خاصة منخفضة ومتوسطة الدخل.
تجاوز التحديات
وأضاف أنه سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تعظيم سبل استفادة المجموعة العربية والمالديف أيضًا مما يتمتع به صندوق النقد الدولي من خبرات وقدرات، وزيادة التنسيق مع مؤسساتنا العربية الإقليمية، وهو ما يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا فى مساندة الاقتصادات العربية والمالديف وتعزيز قدرتها على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا واستدامة.
النمو الاقتصادي
وأوضح أنه سيعمل أيضًا على الدفع بالتعامل المرن مع “حالة عدم التيقن الحالية” وارتفاع مؤشرات وأعباء الدين والتضخم والبطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي ومتطلبات تمويل أعباء التغيرات المناخية.