توقع بنك بي إن بي باريبا الفرنسي انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم في مصر خلال الفترة القصيرة المقبلة، مستفيدًا من تأثير سنة الأساس الإيجابية وتباطؤ نمو المعروض النقدي.
وأشار التقرير إلى أن التضخم السنوي قد يصل إلى 12.1% بحلول مارس 2025، نتيجة تباطؤ نمو المعروض النقدي إلى 18% (باستبعاد تأثير تغير سعر الصرف)، بعد أن بلغ متوسط 30% خلال عام 2023.
استثناء مصر
وأوضح التقرير أن التضخم يتباطأ في معظم الاقتصادات الناشئة الكبرى، وقد دخلت دورة التيسير النقدي حيز التنفيذ منذ أكثر من عام.
وكانت مصر استثناءً لهذا الاتجاه نظرًا لأزمة حادة في ميزان المدفوعات أثرت على اقتصادها حتى بداية عام 2024.
استقرار التضخم
وبدأ التضخم في التراجع في مصر اعتبارًا من الربع الثاني من 2024، مدعومًا بتراجع تضخم الغذاء، واستقرار سعر الصرف، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، مما ساعد في زيادة المعروض من السلع.
سعر الفائدة
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير للجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. ويعود ذلك إلى عدم استمرار انخفاض التضخم، حيث شهد المؤشر العام ارتفاعًا طفيفًا في سبتمبر.
ارتفاع الكهرباء والوقود
وتسببت الإجراءات المالية المدعومة من صندوق النقد الدولي بزيادة ملحوظة في أسعار الكهرباء بنسبة 30% في المتوسط وأسعار الوقود، مما ساهم في ارتفاع الضغوط التضخمية بشكل جزئي.
التوترات الجيوسياسية
وأشار التقرير إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة يمثل تحديًا كبيرًا لأسعار السلع، خصوصًا أسعار النفط، مما يزيد من مخاطر التضخم، خاصة مع تزايد عجز ميزان الطاقة في مصر.