اختتمت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمس وسط أجواء من التفاؤل الحذر حول مستقبل الاقتصاد العالمي، حيث ركزت المناقشات على عدد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
التضخم العالمي
وتطرقت الاجتماعات إلى موضوع التضخم العالمي، الذي شهد تراجعًا ملحوظًا بفضل سياسات نقدية صارمة اتبعتها العديد من الدول لمواجهة مستويات الأسعار المرتفعة، حيث انخفضت معدلات التضخم من 5.7% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 5.3% في الربع الحالي، مع توقعات بأن يستمر هذا الاتجاه الهبوطي ليصل إلى 3.5% بحلول الربع الأخير من عام 2025.
أسرع انخفاض
وأشار الصندوق إلى أن هذه الأرقام تمثل أسرع انخفاض في معدلات التضخم تشهده الاقتصادات المتقدمة منذ سنوات، إلا أنهم أكد على أن الحذر مطلوب، إذ سيظل تأثير المستويات المرتفعة للأسعار يشكل عبئًا على العديد من الأسر حول العالم، مما يزيد من ضغوط تكاليف المعيشة خاصة للأسر ذات الدخل المحدود.
النمو الاقتصادي
وتناولت الاجتماعات تحديات النمو الاقتصادي البطيء وارتفاع مستويات المديونية على الصعيد العالمي، إذ توقعت التقديرات أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل سنوي يبلغ 3.2% خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا أن هذه التوقعات كانت قد خضعت للتعديل نحو الانخفاض مرارًا في السنوات الأخيرة، مما يعكس استمرار صعوبة تحقيق النمو المتوقع في ظل هذه الظروف، كما أظهرت التقارير استمرار ارتفاع الديون العامة على الصعيد العالمي، مع تحذيرات من أنه في حالة حدوث سيناريو اقتصادي سلبي شديد، قد تتجاوز مستويات الدين العام التوقعات بنسبة تصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يرفع من خطر ارتفاع الديون الحكومية إلى تريليون دولار، وهو ما قد يؤدي إلى تضخم مدفوعات الفوائد التي ستلتهم جزءًا كبيرًا من الإيرادات المالية للدول، خاصةً في الاقتصادات الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض.
البنوك المركزية
وأكد المشاركون على أهمية مراقبة البنوك المركزية للبيانات الاقتصادية بدقة وتجنب خفض أسعار الفائدة في توقيت غير مناسب، مع ضرورة وضوح التواصل للحفاظ على استقرار التوقعات، أما فيما يتعلق بالاحتياجات طويلة الأجل، فقد شددت الاجتماعات على ضرورة مناقشة سياسات شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي عبر تحسين الإنتاجية وتوسيع الفرص الاقتصادية للشعوب.