بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أعضاء صندوق مصر السيادي لبحث سبل الاستفادة المثلى من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة.
وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعظيم العائد من هذه الأصول لصالح الأجيال القادمة، وأن حجم الصندوق السيادي يجب أن يعكس حجم الاقتصاد المصري، من خلال تنفيذ استراتيجيات ورؤى واضحة لتحقيق النجاح.
مناخ الاستثمار
وأشار الوزير إلى أن الدولة تتبنى حالياً مجموعة من الإصلاحات لتعزيز مناخ استثماري جاذب، تشمل سياسات نقدية ومالية وتجارية منفتحة، وتعمل على خلق بيئة مواتية لدخول الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية.
إصلاحات هيكلية
وأوضح الخطيب أن الإصلاحات الهيكلية الحالية تشمل:
“السياسة النقدية” عبر البنك المركزي لضبط معدلات التضخم، و”السياسة المالية” بتوفير معدلات ضرائب شفافة ومشجعة للاستثمار، و”السياسة التجارية” بتحسين كفاءة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة.
الصندوق وسيلة للجذب
وأكد الوزير أن صندوق مصر السيادي يمثل حلاً استراتيجياً لتعظيم استثمارات الدولة، حيث يسهم في تشجيع الاستثمار المشترك، ويعزز تنافسية مصر كمركز جذب رئيسي للاستثمار في المنطقة، مدعوماً ببيئة أعمال تنافسية جاذبة.