قالت شركة “فيتش سوليوشنز”، إحدى شركات “فيتش” للتصنيف الائتماني، إن صندوق النقد الدولي قد يتساهل مع مصر في المفاوضات المرتقبة لتعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى احتمالية موافقة الصندوق على تأجيل رفع أسعار السلع المُدارة وإبطاء برنامج الخصخصة.
توجهات القيادة المصرية
وأوضحت “فيتش” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا الحكومة إلى مراجعة برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، رغم عدم نيته لإلغاء الاتفاقية كليًا، التي تعتبر مهمة لتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير التمويل الخارجي.
ويبدي صندوق النقد حذرًا تجاه التزام مصر برفع الأسعار المُدارة وإزالة الدعم.
تحديات رفع الدعم
وتظل أسعار الوقود في مصر أقل بكثير من الأسعار العالمية، مما قد يصعّب على السلطات الوفاء بجدول إلغاء الدعم بحلول نهاية 2025، إذ تتطلب تحقيق هذا الهدف زيادات كبيرة في الأسعار.
وتشير التوقعات إلى أن تتركز المفاوضات حول تمديد الجدول الزمني لهذه الزيادات، والتي تشمل الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى بيع الأصول الحكومية.
الجمهور المصري
وأشارت “فيتش” إلى أن التصريحات الأخيرة للرئيس السيسي تهدف لطمأنة المواطنين بأن القيادة بجانبهم.
وارتفع المؤشر مؤخرًا وقد يزيد مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ورغم تراجع مؤشر المخاطر الاجتماعية مع انخفاض التضخم، مما يجعل الاتفاق مع صندوق النقد أمرًا ضروريًا لطمأنة السوق ودعم التدفقات المالية الدولية.
احتمال تأثر مصر
وأوضحت “فيتش” أن خروج مصر من الاتفاقية مع صندوق النقد قد يؤدي إلى فقدان 6 مليارات دولار المتبقية من تمويل الصندوق، بالإضافة إلى مليار دولار من آلية الصمود والاستدامة، فضلاً عن 14 مليار دولار أخرى من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي المرتبطة ببرنامج الصندوق.
قطاعات النقل والسياحة
وأضاف التقرير أن مصر تواجه تحديات أخرى، مثل تراجع حركة الملاحة في قناة السويس، نتيجة لاضطرابات في البحر الأحمر، وهو ما تسبب بخسائر شهرية قدرها 400 مليون دولار، إلى جانب تحديات أمام قطاع السياحة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.