شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس الشيوخ لمناقشة جهود الوزارة في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.
واستهل اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، الجلسة بالترحيب بالوزيرة، مشيرًا إلى الإنجازات المحققة منذ توليها المسئولية في يوليو الماضي، لا سيما في ملفات التصالح والاشتراطات البنائية.
وأشار رئيس اللجنة إلى التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية وعدة وزارات، منها البيئة والتخطيط والتموين والزراعة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين في الملفات المشتركة.
التسهيلات الجديدة
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الدولة تسعى لإنهاء دراسة طلبات التصالح المقدمة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والتي بلغت نحو 2.9 مليون طلب.
وبيّنت أن الوزارة ستستمر في تقديم التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح على قانون رقم 187 لسنة 2023، مشددة على دور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في توعية المواطنين بمزايا القانون الجديد وأهمية الحفاظ على ثروتهم العقارية.
حملة إعلامية
وأشارت الوزيرة إلى إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر الفضائيات والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي بداية من شهر نوفمبر، لشرح إجراءات التصالح الميسرة وآليات تقديم الطلبات، وذلك ضمن جهود الوزارة لنشر الوعي.
ميكنة المنظومة
وأعلنت الوزيرة أن الوزارة قامت بميكنة منظومة التصالح بالكامل لتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطنين والإدارة المحلية، ووضعت منظومة إلكترونية مع وزارة التخطيط، تتضمن استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بمستجدات طلباتهم.
ونُسق مع وزارة المالية لإتاحة خيارات الدفع الإلكتروني بجانب البنوك وماكينات الدفع.
وأكدت الوزيرة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح على الحالات التابعة للأوقاف، مع السعي للتعاون بنفس الإطار مع وزارتي النقل والزراعة.