خفض المستثمرون توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية نتيجة مؤشرات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة، حيث تترقب الأسواق صدور بيانات التوظيف الشهرية في 1 نوفمبر، والتي ستؤثر على مسار السياسة النقدية في الأشهر القادمة.
وتشير التوقعات إضافة 125 ألف وظيفة جديدة في أكتوبر، بانخفاض كبير عن 254 ألف وظيفة في الشهر السابق، مع ثبات معدل البطالة عند 4.1% وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز.
وتشير بعض التقديرات إلى أن التوقعات تشير إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من الاجتماعين المتبقيين للفدرالي هذا العام.
تأثير الانتخابات الأمريكية
ويعكس ترقب الأسواق لنتائج الانتخابات الأمريكية، لا سيما إذا فاز دونالد ترامب، إمكانية ارتفاع التضخم وتزايد الضغوط على الاحتياطي الفدرالي لمواصلة تيسير السياسة النقدية.
ويظل احتمال بقاء أسعار الفائدة كما هي في أحد الاجتماعين واردًا، وذلك بسبب المتغيرات السياسية والاقتصادية.
حزب العمال
وتمثل ميزانية حكومة حزب العمال الأولى اختبارًا هامًا، حيث تزداد المخاوف من تداعيات الاقتراض المتزايد وتأثيره على سوق السندات الحكومية.
ويتزامن مع ارتفاع العوائد على السندات إلى أكثر من 4.2%، أصبحت السوق أكثر حذرًا إزاء التعديلات المالية الجديدة التي قد تفتح المجال لزيادة الاقتراض عما كان متوقعًا.
القواعد المالية
وأعلنت المستشارة راشيل ريفز عن استخدام مقياس جديد يسمى “صافي الأصول المالية للقطاع العام”، مما سيمكن الحكومة من الاقتراض بمقدار 50 مليار جنيه إسترليني إضافية، وبذلك تظل ضمن هدف الدين رغم توسع النطاق المالي.
وسيكون المستثمرون على متابعة دقيقة لأرقام الاقتراض المعدّلة للسنة المالية الحالية والتي تبلغ 278 مليار جنيه إسترليني، إلى جانب توقعاتهم للسنوات المقبلة.