تعمل وزارة الصناعة والنقل، بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبترول، على وضع آلية جديدة لإسقاط الفوائد والغرامات المتراكمة على ديون المصانع المتعثرة لهذه الجهات. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية على الشركات، وفقًا لمصادر مطلعة.
وتهدف الآلية إلى تمكين المصانع من سداد 20% إلى 30% من الديون، مع جدولة المبالغ المتبقية على مدى 12 شهرًا أو أكثر، بحسب حجم المديونية.
استمرار التشغيل
وتتبع الحكومة سياسة جديدة للحفاظ على استمرارية المصانع في العمل وعدم تعطيلها، وهو توجه تولى العمل عليه كامل الوزير منذ تقلده ملف الصناعة.
وتقدر الفوائد والغرامات المتراكمة على مديونيات المصانع بمئات الملايين من الجنيهات، مع تسجيل نحو 12 ألف مصنع متعثر كليًا أو جزئيًا وفق آخر إحصائية أعلنها الوزير الشهر الماضي.
مطالب الاتحاد المصري
وصرح محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بأن الاتحاد قد طالب وزارة الصناعة بتوفير دعم مالي للمصانع المتعثرة من خلال قروض ميسرة بفائدة لا تتجاوز 5%، إلى جانب مساعدتها على تسوية ديونها مع الجهات الحكومية.
وأوضح أن أزمة نقص الدولار وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه قد أثرت سلبًا على القطاع الصناعي، حيث زادت تكاليف الإنتاج وانخفض حجم التشغيل، ما أدى إلى تعثر المصانع في سداد مستحقاتها.
خطط المجلس التصديري
ويستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية ضم 30 شركة جديدة خلال العام المقبل ليصل العدد إلى 400 شركة.
وأوضح شريف الصياد، رئيس المجلس، أن التعاون مع غرفة الصناعات الهندسية واتحاد الصناعات ومشروع تطوير التجارة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يدعم أهداف المجلس في تعزيز قطاع التصدير.