تراجع مؤشر فاو لأسعار الغذاء في يناير الماضي للشهر العاشر على التوالي، مسجلاً أطول سلسلة تراجع شهرية له في نحو 30 عامًا.
وسجل المؤشر 131.2 نقطة، مقارنة بـ135.6 نقطة في يناير 2022، أي قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تفاقم أسعار الغذاء العالمية.
التضخم في مصر
وارتفع مؤشر تضخم الغذاء في مصر بنسبة 48.1% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 65.3% واللحوم والدواجن بنسبة 59.7%.
وسجل مؤشر التضخم السنوي 26.5% على مستوى الجمهورية، مما يعكس الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ارتفاع الأسعار
وتعتبر الدكتورة لميس العربي، عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الاقتصاد في الجامعة المصرية الصينية، أن أزمة التضخم في مصر بدأت منذ بداية عام 2022، أي قبل الحرب الروسية الأوكرانية، ويرجع ذلك إلى عجز ميزان المدفوعات المصري.
وأشارت إلى أن البلاد تحتاج دائمًا إلى الدولار نظراً لارتفاع قيمة الواردات إلى 90 مليار دولار مقابل صادرات لا تتجاوز 45 مليار.
وأوضحت أن خروج الأموال الساخنة من مصر عقب رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة ساهم في انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى احتجاز العديد من السلع في الموانئ.
عوائق الاستيراد
وأشارت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد، إلى أن العوائق التي وضعتها الدولة أمام الاستيراد من مارس إلى نوفمبر 2022 أدت إلى ارتباك بين المستوردين، مما تسبب في رفع أسعار المنتجات.
وأكدت أن تحرير سعر صرف الجنيه وفقًا لمتطلبات صندوق النقد الدولي ساهم أيضًا في هذه الزيادات.
فوائد الحرب
وترى المهدي أن مصر استفادت من الحرب الروسية الأوكرانية بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، حيث صدرت كميات كبيرة من الغاز، وارتفعت صادرات مصر البترولية في عام 2022 لتصل إلى 18.2 مليار دولار، مما ساعد في تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي.
تراجع الأسعار عالميًا
وأوضحت لميس العربي أن السياسات النقدية المتشددة في الدول الكبرى أدت إلى تأثير مختلف على السوق المصري، على الرغم من تراجع الأسعار عالميًا.
وتؤكد أن الأسعار في مصر لن تنخفض ما لم يتم احتواء التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
متى تنخفض الأسعار؟
وتعتقد العربي أن انخفاض الأسعار في مصر قد لا يحدث خلال هذا العام، وتؤكد المهدي أن تراجع الأسعار العالمية لن ينعكس على السوق المصري بسبب التغير المستمر في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتضيف أنه لا بد من استقرار سعر صرف الجنيه لتحقيق توازن بين المعروض من العملات الأجنبية والطلب عليها.
تعزيز الإنتاج المحلي
وتشير المهدي إلى أن استقرار الاقتصاد وبدء مرحلة التعافي والنمو يعتمد على زيادة الإنتاج واستبدال الواردات بخيارات محلية.
وأشادت بخطط الحكومة لضخ استثمارات جديدة في قطاع الغزل والنسيج، وهو ما يعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو تعافي الاقتصاد المصري.