أعلن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء عن موافقته على مشروع قرار يهدف إلى إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة المالية العامة وإدارة الدين الخارجي وفقاً لمتطلبات الاقتصاد الوطني.
تشكيل اللجنة
ويترأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كمقررة للجنة، إضافة إلى وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلين عن جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
أهداف اللجنة واختصاصاتها
تركز اللجنة على إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، إذ توشمل اختصاصاتها تحديد حد أقصى للاقتتراض الخارجي سنويًا وفق معايير الاستدامة المالية.
وستناقش بدائل التمويل الخارجي لسد الفجوة بالعملات الأجنبية، مع الالتزام بعدم تجاوز سقف الدين إلا في حالات الطوارئ وبموافقة مجلس الوزراء.
شروط الاقتراض الخارجي
ووضعت اللجنة مجموعة من الشروط للاقتراض الخارجي، منها إلزام الوزارات والهيئات العامة التي تحتاج إلى تمويل بإخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي ستقوم بإعداد تصنيف دوري للمشروعات لعرضها على اللجنة وفق أولويات محددة.
الأولويات والحوكمة
ويسبق توقيع القروض الخارجية، الحصول على موافقة اللجنة قبل عرض المشروعات على مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية.
ويُشترط أيضًا عدم التعاقد مع شركات لتنفيذ المشاريع ذات المكون الأجنبي إلا بموافقة اللجنة وبعد تقديم دراسة جدوى تنموية شاملة.