أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حالات رفع العداد عن المشترك لبعض فئات المشتركين، وذلك نتيجة تأخر سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين.
وتتمثل تلك الحالات في
1- قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة قياس تسجيل الاستهلاك.
2-الحصول على الكهرباء عن غير طريق العدادات أو أجهزة تسجيل الاستهلاك.
3-إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك.
4-️قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح الشركة.
5- ️توصيل التيار المسجل على العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى غير متعاقد عليها أو استخدامها لأنشطة أخرى غير محددة في عقد التوريد.
6- ️إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر.
7- ️منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل.
8- ️تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليين.
️قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد التغذية الكهربائية له.
9- ️رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.
️تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يومًا من تاريخ المطالبة.
ووضعت وزارة الكهرباء خطة لتنفيذ توجيهات صادرة من وزير الكهرباء محمود عصمت، للحد من فاقد الكهرباء على مستوى الجمهورية، والتوسع في تركيب العدادات بمختلف أنواعها، فضلًا عن المرور اليومي للمسئولين عن رصد حالات التعدي على المرفق الحيوي.