يتوقع “صندوق النقد الدولي” أن يواصل القطاع غير النفطي في دول الخليج نموه القوي خلال العامين الحالي والمقبل، بعد مسيرة ناجحة شهدها القطاع خلال السنوات الماضية رغم تقلبات أسعار النفط.
وصرح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أن هذا النمو المستمر يعود إلى سياسات التنوع الاقتصادي الطموحة التي أسهمت في تحسين الإنتاجية، مشيرًا إلى أن القطاع غير النفطي سيظل القاطرة الرئيسة لنمو اقتصادات الخليج.
القطاع غير النفطي
وقدر الصندوق أن القطاع غير النفطي سينمو بنسبة 3.7% خلال هذا العام، ليرتفع إلى 4% في 2025.
وأكد أزعور أن هذا النمو يعكس تأثير الإصلاحات والسياسات التي انتهجتها دول الخليج، والتي أتاحت لها الخروج السريع من أزمة جائحة كورونا مقارنة بباقي دول العالم، إلى جانب الاستثمارات في القطاعات الواعدة مثل الذكاء الاصطناعي والمناخ، فضلاً عن التركيز على تنمية البنية البشرية وخفض معدلات البطالة ورفع مشاركة المرأة.
التقلبات النفطية
وتعرضت أسعار النفط لتقلبات ملحوظة هذا العام، حيث أثرت أحداث سياسية وعسكرية، مثل الهجوم الصاروخي الإيراني في أكتوبر، على الأسعار، لكنها ما زالت أقل بنحو 20 دولاراً عن مستوياتها في العام الماضي.
وأشار أزعور إلى أن أسعار النفط ومستويات الإنتاج هما العاملان الأساسيان في التأثير على اقتصاد الدول المنتجة. ونظرًا لاتفاق “أوبك+” على تمديد تخفيضات الإنتاج، يظل الاستقرار في الأسعار محاطًا بقرارات المجموعة بشأن استعادة الإنتاج من ديسمبر المقبل.
التنوع الاقتصادي
وأبرز أزعور أن تنويع الاقتصاد الخليجي يمثل استجابة استراتيجية لتقليل الاعتماد على النفط، حيث تشمل محاور التنوع إدخال قطاعات جديدة مثل الترفيه، وتعزيز الاستثمارات في البنية البشرية، وزيادة تنوع مصادر الدخل، ما يُقلل من حاجة دول الخليج إلى إيرادات النفط بشكل كبير.