بحثت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AAIB، تعزيز مجالات التعاون ومناقشة المشروعات المشتركة، والجهود الجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بحضور نات بينوي كبير اقتصاديين قطاع البنية التحتية بالبنك.
التنمية الاقتصادية
وأوضحت، عمق العلاقات بين مصر والبنك الآسيوي والالتزام المشترك بدعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة ليتناسب مع توجهات الدولة المصرية، وتوطيد التعاون نظراً لقدراتها في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل، ودورها كأكبر مساهم أفريقي لدعم جهود البنك وتعزيز الشراكات مع القارة.
التحول الأخضر
وأضافت، أهمية التعاون متعدد الأطراف لتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة للمستقبل، ودعم التحول الأخضر ومواجهة التحديات البيئية من خلال سياسات تتسم بالمرونة والشمولية، وبناء بنية تحتية قوية تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعزز قدرة المجتمع المصري على مواجهة التحديات المستقبلية وتلبية تطلعات الأجيال القادمة.
الاقتصاد الكلي
وناقشت، جهود مصر بالتعاون مع شركاء التنمية وفق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتوفير بيئة أعمال مواتية، ودعم التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، من خلال تنفيذ الإصلاحات المختلفة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري، وضبط المالية العامة، وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة.
الاقتصاد المصري
وتحرص الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبناء المرونة المالية والاقتصادية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات خلال تحسين كفاءة النظام المالي وتعزيز مبادرات الحد من الدين، وتركز الركيزة الخاصة بدعم التحول الأخضر على تعزيز التنمية منخفضة الكربون، وتشمل زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الموارد.
التنمية المستدامة
وساهم البنك منذ انضمام مصر في تمويل عدد من المشروعات وفق الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاع الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية المختلفة، لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.