أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بأن مصر ستحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.5% في عامي 2024 و2025.
ويعزو الصندوق هذا النمو إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة، حيث تتصدر مشاريع النقل، والإسكان، والخدمات الأساسية جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية.
وتشمل هذه المشروعات، العاصمة الإدارية الجديدة والتوسع العمراني، التي أسهمت بشكل كبير في دعم قطاع البناء، مما ينعكس إيجابيًا على قطاعات متعددة كالتجارة والصناعة والسياحة، ليحقق الاقتصاد تأثيرًا مضاعفًا للنمو.
قطاع الطاقة
ويركز تقرير صندوق النقد الدولي أيضًا على أهمية قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، الذي تسعى مصر من خلاله لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.
ويتزامن مع اكتشافات كبرى مثل حقل “ظُهر”، تمكّنت مصر من تقليل الاعتماد على واردات الطاقة، ما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوليد إيرادات بالعملة الصعبة.
ويرى الصندوق أن قطاع الطاقة سيظل عاملًا حاسمًا في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة خلال العامين المقبلين.
إجراءات المركزي
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري أجرى تعديلات على معدلات الفائدة بغرض إدارة الطلب والسيطرة على التضخم، حيث وضع هدفين رئيسيين يتمثلان في خفض التضخم إلى 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط. ويرى الصندوق أن هذه الخطوات حيوية للحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي.
إصلاحات مالية وهيكلية
وأشاد صندوق النقد بجهود الحكومة المصرية لضبط المالية العامة من خلال إجراءات تهدف إلى تقليص الدين العام، وزيادة الإيرادات، وتقليل الإنفاق غير الضروري.
وأوضح التقرير أن مصر أدخلت إصلاحات ضريبية توسع القاعدة الضريبية وتعزز الكفاءة المالية، وهي خطوات تعزز استدامة الاقتصاد وتحسن إدارة المالية العامة.