تزايدت التساؤلات حول مرور سفن حربية تحمل أعلام دول مختلفة عبر قناة السويس، حيث تداول نشطاء مقاطع تظهر سفينة حربية تحمل علمي إسرائيل ومصر تعبر القناة.
وأصدرت هيئة قناة السويس بياناً توضيحياً رداً على هذه التساؤلات، أكدت فيه أن عبور السفن، بما في ذلك الحربية، يتم وفقاً لاتفاقيات دولية تضمن حرية الملاحة لجميع السفن العابرة للقناة.
الاتفاقيات الدولية
وأوضحت الهيئة أن عبور السفن يخضع لبنود اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تنص على أن تكون قناة السويس مفتوحة أمام جميع السفن، سواء في أوقات السلم أو الحرب، دون تمييز على أساس الجنسية.
وبيّنت الهيئة أن هذا الالتزام يأتي للحفاظ على مكانة القناة كأحد أهم الممرات المائية في العالم.
سفينة كاثرين
وتقدم نشطاء حقوقيون ببلاغ للنائب العام المصري بشأن سفينة الشحن الألمانية “إم في كاثرين”، التي وصلت ميناء الإسكندرية وعلى متنها شحنة من الذخائر والمتفجرات.
ويعتقد أن هذه الشحنة موجهة إلى إسرائيل، ما أثار غضباً واسعاً، حيث أشار النشطاء إلى أن السفينة مُنعت من دخول عدة موانئ قبل استقبالها في مصر.
مطالبات بالتحقيق والتحفظ
وطالب مقدمو البلاغ بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبتت صحة الادعاءات، مؤكدين أن عبور شحنة كهذه يمثل تهديداً للأمن القومي المصري والعربي.
ودعوا إلى منع أي شحنات عسكرية من الوصول إلى إسرائيل عبر الأراضي المصرية، مشيرين إلى مخالفة الأمر للموقف الشعبي المصري المعارض للاحتلال الإسرائيلي وللعدوان على الفلسطينيين.
سياق دولي
وقدم محامون أوروبيون التماساً للقضاء الألماني لوقف الشحنة العسكرية التي تزن 150 طناً وتقول تقارير إنها تتجه إلى شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية.
تتبع السفن
وأوضحت بيانات تتبع السفن ومواقع بورصة لندن وموقع ميناء الإسكندرية أن السفينة رست بالميناء يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024، حيث قامت بتفريغ شحنتها، ما أثار الجدل حول احتمالية استخدام المواد المنقولة لدعم التصنيع العسكري الإسرائيلي، مما يساهم في الجرائم المستمرة على الفلسطينيين في غزة.
إشراف شركة مصرية
وأشار موقع ميناء الإسكندرية إلى أن شركة “إيمكو” للاستشارات البحرية كانت المسؤولة عن استقبال السفينة وتفريغ شحنتها، ما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تجمع هذه الشركة بالمشغلين الدوليين للسفينة.
وطالب نشطاء بفتح تحقيقات شاملة حول دور هذه الشركة والجهات المتورطة في تمرير الشحنة، والتي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية، مثل اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وقف دعم اسرائيل
وجددت حركة المقاطعة دعواتها للنقابات العمالية والمهنية، وخاصة في قطاع النقل والشحن، للامتناع عن المشاركة في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل، كما دعت جميع الدول للالتزام بقرار مجلس حقوق الإنسان بفرض حظر عسكري على إسرائيل.