توقعت وكالة “فيتش” نموًا متفائلًا لصناعة البناء في مصر خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالإنفاق الحكومي والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتشير التوقعات إلى تحقيق نمو بنسبة 7.5% في السنة المالية 2023/24 و7.9% في السنة المالية 2024/25، مقارنة بنسبة 4.2% في العام السابق، التي كانت أقل من المتوسط التاريخي للقطاع البالغ 9.9% بين عامي 2015 و2019.
توقعات متوسطة المدى
وتتوقع “فيتش” أن يحافظ قطاع البناء على معدل نمو سنوي يبلغ 6.5% حتى عام 2033، بفضل استمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والمشاريع الصحية، إضافةً إلى دعم القطاع الخاص عبر الشراكات في مجالات النقل والطاقة، مما يساهم في تعزيز استدامة القطاع.
التحديات الاقتصادية
وأشار التقرير إلى تحديات قد تواجه الاقتصاد المصري على المدى القصير، كارتفاع معدلات التضخم والسياسات النقدية الصارمة، مما قد يؤثر على المشاريع السكنية وغير السكنية خلال عامي 2024 و2025.
وحذرت “فيتش” من تأثير الصراع بين إسرائيل وحماس والتوترات في البحر الأحمر، مما قد يشكل مخاطر على الإيرادات الحكومية والاستثمارات الخاصة، وقد يحد من نمو الاستثمار الأجنبي خاصة إذا تأثرت حركة المرور في قناة السويس أو واجهت العملة ضغوطًا.
تحسن بطيء
وتتوقع “فيتش” تحسنًا تدريجيًا في الأوضاع الاقتصادية خلال الأرباع القادمة، مما قد يدعم قطاع البناء في مصر، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية.
دعم دولي واستقرار سياسي
ويعزز استقرار الاقتصاد المصري عبر اتفاقيات دولية مثل برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، واتفاق استثماري مع الإمارات بقيمة 34 مليار دولار، إضافةً إلى قروض من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مما يشجع على مزيد من الاستثمار الخاص والأجنبي، وأشارت “فيتش” إلى أن الاستقرار السياسي بعد الانتخابات الرئاسية قد يسهم في تحفيز نمو قطاع البناء.
وأكدت “فيتش” نظرتها الإيجابية لقطاع البناء في مصر حتى عام 2033، حيث من المتوقع أن يسهم تزايد عدد السكان والطلب على البنية التحتية في تحفيز الاستثمارات لدعم التوسع السكاني والنمو الاقتصادي في المستقبل.