– أحمد الزيات: الحكومة سترفض تحرير سعر صرف
– الدكتور السيد خضر: زيادة تصنيف مصر الإئتماني شهادة ثقة جديدة
– رامي فتح الله يتوقع ارتفاع أسعار البنزين وتحرير سعر الصرف
يعتزم وفد صندوق النقد الدولي زيارة مصر غدا الأحد لبدء مفاوضته مع الحكومة تمهيدًا لإبرام اتفاق يقتضى بحصول مصر على قرض قيمته 1.2 مليار دولار.
ويرصد لكم “القرار المصري” توقعات 3 من خبراء الاقتصاد حول مسار اجتماع صندوق النقد الدولي مع مسئولي الحكومة.
سعر الصرف
المهندس أحمد الزيات الخبير الاقتصادي، كشف عن توقعاته بشأن الاجتماع القادم بين صندوق النقد الدولي والحكومة، بتحرير سعر الصرف مرة أخرى، وأكد أنه سيكون المحور الأساسي للاجتماع، مضيفا أن الحكومة سترفض تحرير سعر الصرف لأنه سيشكل أعباء قوية سواء على الحكومة أو المواطن.
التواترات الجيوسياسية
وأوضح “الزيات”، أن ذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتواجدة في المنطقة، وتواجد انكماش بالسوق وارتفاع الفائدة لـ 27%.
موقف الحكومة
وتوقع “الزيات”، أنه في حالة موافقة الحكومة، ووجود تحرير لسعر الصرف فسيتراوح ما بين الـ 5 % لـ 10% ولن يتم مرة واحدة ولكن على دفعات.
محاور المفاوضات
وحصر “الزيات”، أهداف الاجتماع في 3 محاور وهي تخارج الشركات الحكومية من القطاع الخاص وطرح بعض الشركات للبيع أو الاستحواذ، فضلًا عن تحرير سعر الصرف.
الإصلاحات الاقتصادية
وقال “الزيات”، إن الحكومة المصرية التزمت بالخطة الإصلاحية للاقتصاد، وأن الاجتماع سيتضمن أيضًا مناقشة آليات التنفيذ ووضع رؤية واستراتيجية للعام الجديد 2025.
دعم الوقود
وأكد التزام الحكومة عن طريق البدء في خفض دعم الوقود وهو الأمر الذي تكرر لثلاث مرات خلال عام 2024، وكان من المطروح وجود تحرير كامل لأسعار الطاقة بنهاية 2025.
تكاليف الاقتراض
ومن جانبه، قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادى ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن زيادة تصنيف مصر إلى”B” شهادة ثقة جديدة فى أداء الاقتصاد المصري وبالتالى ستساهم خلال الفترة المقبلة فى انخفاض تكاليف الاقتراض خلال المرحلة المقبلة مع الاتجاة إلى انخفاض سعر الفائدة.
الاستقرار الاقتصادي
وأشار “خضر”، إلى تحسن ملحوظ في الاستقرار الاقتصادي، مما يجعل مصر وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، جذب الاستثمارات المباشرة يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة،تحسين مناخ الأعمال رفع التصنيف يعكس تحسينات في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية حيث يؤدي ذلك إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، تخفيض تكاليف الاقتراض مع زيادة التصنيف الائتماني، وبالتالى يمكن لمصر الحصول على قروض بأسعار فائدة أقل.
أسعار البنزين
وتوقع رامي فتح الله، الشريك المؤسس لمكتب فتح الله للاستشارات القانونية، أن نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين مرة أخرى قبل نهاية عام 2024.
الاستثمار الخارجي
وأضاف “فتح الله”، أن هناك الكثير من القطاعات اتجهت للاستثمار خارج مصر خلال السنتين الماضيين وذلك يؤثر على التصنيع والاقتصاد ككل وكذالك الدولار وهناك كثير من رأس مال الشركات في الخارج
مؤشرات الاقتصاد
وأعرب عن عدم تفاؤله بمؤشرات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة بسبب نقص في الاستثمار في الصناعة والزراعة لأنهم السبب الأساسي في زيادة الاقتصاد، موضحا أن رجال الأعمال تتجه إلى بناء مصانع خارج مصر في الدول العربية منها السعودية.