تسعى مصر لزيادة التبادل التجاري غير النفطي مع السعودية بنسبة 20% ليصل إلى نحو 8.137 مليار دولار في عام 2025، مقارنةً بحوالي 6.781 مليار دولار مستهدفها الحالي لعام 2024، وفق تصريحات يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري.
ويأتي هذا التوجه مدعوماً بالخطوات التعاونية التي شهدتها العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، والتي تشمل تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي وتوقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بينهما.
دعم الاستثمارات الثنائية
ويتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في أكتوبر الماضي، جرى توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، مما ساهم في تحفيز القطاع الخاص السعودي نحو استثمارات أوسع في مصر.
وكشف بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، أن المملكة تتجه لضخ استثمارات قد تصل إلى 15 مليار دولار في السوق المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعةً بهذه الاتفاقية التي تعزز بيئة الأعمال وتضمن حماية استثمارات الجانبين.
تحليل أرقام الاستثمار
وأصدر جهاز الإحصاء، بيانات بلغت فيها قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 408.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقابل 2.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وبلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 107.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، مقارنةً بـ123.3 مليون دولار في العام المالي السابق.
التبادل التجاري
ويشمل التبادل التجاري بين مصر والسعودية مجموعة واسعة من السلع.
وتصدّر مصر إلى السعودية منتجات متنوعة مثل الأدوية، السجاد، الخضروات، الموالح، النحاس، الحديد، الأسلاك، والآلات والأجهزة الكهربائية. فيما تستورد من السعودية الزيوت المعدنية، صفائح الألومنيوم، علب الكرتون، الألواح والأفلام، الرقائق والشرائط، ومواد تلوين معدنية، بالإضافة إلى اللدائن والألمنيوم.