قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الدولة المصرية ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي؛ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد؛ لاسيما أن عدم الالتزام بذلك يُعيدنا إلى المربع صفر.
برنامج صندوق النقد
واكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين، مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسئولي الصندوق في هذا الشأن.
صندوق النقد الدولي
وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن تطلعه إلى أن تُثمر الاجتماعات المُرتقبة مع الصندوق، المُقررة خلال الأيام المُقبلة، عن الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
شراكة مثمرة
وثمن الدكتور مصطفى مدبولي الشراكة المُهمة والمثمرة للغاية بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي. وأكد رئيس الوزراء أن هذه الشراكة تُدار بإيجابية بما يدعم الحكومة المصرية في التغلب على الكثير من التحديات التي واجهتها مصر على مدار الفترات الماضية.
صدمات داخلية وخارجية
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق إلى أن الدولة المصرية تعرضت منذ 2011 لصدمات وتغيرات قوية على الصعيد السياسي، حيث مرّت البلاد بثورتين، فضلًا عن الصدمات الخارجية التي تتعرض لها مصر منذ أزمة جائحة “كورونا”، ثم الأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلًا عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
اقتصاد قوي
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من كل هذه الأزمات الداخلية والخارجية استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وكان هذا بمثابة شهادة لقدرتنا على إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مُجابهة الصدمات، وأننا نمضي بثبات ونجاح، ونال هذا إشادة قوية من المؤسسات العالمية.