قرر المغرب دراسة إمكانية فرض التأمين الإجباري على المساكن بهدف الحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية، مثل الزلزال الذي وقع العام الماضي.
الشركات الاستشارية
وقدمت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الشركات الاستشارية عروضها قبل 20 نوفمبر لإجراء دراسة حول إلزامية التأمين السكني.
قطاع العقار
ويشكّل قطاع العقار حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، حيث استفاد من طفرة في النمو منذ عام 2005 مع تطور المدن الكبرى.
و أطلقت الحكومة برنامجاً جديداً لدعم تملك السكن للفترة من 2024 إلى 2028 بهدف تعزيز المعروض السكني وإنعاش السوق بعد فترة ركود أعقبت جائحة كورونا.
التأمين السكني
ورغم توسع القطاع العقاري، إلا أن نسبة قليلة من الملاك يقبلون على التأمين السكني، إذ يعدّ التأمين إلزامياً فقط عند شراء السكن بقرض بنكي، مما ترك العديد من المنازل غير مشمولة بالتأمين.
وأكدت هيئة مراقبة التأمينات أن هذا النقص في التأمين بدا واضحاً خلال زلزال 8 سبتمبر 2023، حيث لم يتمكن غالبية أصحاب المنازل المتضررة من الاستفادة من صندوق التأمين ضد الوقائع الكارثية، الذي استحدثته الدولة في السنوات الأخيرة.